دينكرد موجود است ، چنين استنباط مىشود ، كه چندين نسك شامل مسائل حقوقى بوده است . خلاصهء كه در دينكرد است ، از روى اوستاى ساسانى و تفاسير آن تشخيص شده و تاريخ آن ظاهرا عهد خسروان است . اين تفسير مشتمل بر تفاسير قديمتر بوده ، كه توضيحات جديدى بر آن افزوده‌اند . بنابراين مطالبى ، كه راجع باصولى قضائى در دينكرد آمده ، غالبا مأخوذ از آراء مفسرين قديم است و طرز عمل قضائى زمان ساسانيان را معلوم ميدارد . قطعاتى كه از كتاب فقهى ماذيگان‌ى هزار داذستان « 1 » در دست است و بارتلمه بخشى از آن را ترجمه و شرح كرده است ، در امور تملك و ازدواج و حقوق خانوادگى بطور كلى بحث مىكند ، كه ما آنها را بفصل بعد ارجاع ميكنيم . مؤلف آن كتاب گفته است كه در دعاوى حقوقى رأى موبذان موبذ بر ديگران تفوق داشته و از اين عبارت استنباط مىشود ، كه رأى او در حقوق جنائى نيز ، كه در اينجا مورد بحث ماست « 2 » ، فايق بوده و در اين مورد هم فتواى موبذان موبذ بيش از سوگند تأثير داشته و غير قابل نقض بوده است . در نسكهاى نكاذوم « 3 » و دزدسر نزد « 4 » ذكرى از محاكم مختلطى شده ، كه مركب از قضات مختلف الدرجه بوده است . قانون براى احضار شهود مهلتى معين ميكرده و مدت دعوى بوسيلهء نظامنامهء ثابتى محدود بوده است « 5 » . مقرراتى نيز براى جلوگيرى از مردمان دغل و ستيزه‌كار ، كه دعاوى را بدرازا ميكشانيدند و كارها را آشفته ميكردند ، وضع شده بود « 6 » و نيز ممكن بود ، كه شخص از قضاتى ، كه محض اجراء غرضى امور

--> ( 1 ) - ر ك بالاتر ص 75 . ( 2 ) - بارتلمه ، حقوق ساسانى ، ج 4 ، ص 29 و بعد . ( 3 ) - دينكرد ، كتاب هشتم ، فصل 20 - 16 . ( 4 ) - ايضا كتاب هشتم ، فصل 27 - 21 . ( 5 ) - ايضا ، كتاب هشتم ، فصل 22 ، فقره 15 - 12 . ( 6 ) - ايضا كتاب هشتم ، فصل 20 ، فقره 27 .